A Review Of قانون 49.16

على المكري الذي أخبر بالكراء من الباطن أن يشعر المكتري الفرعي بكل إجراء يعتزم القيام به تجاه المكتري الأصلي، تحت طائلة عدم مواجهته به.

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي– الرباط.

لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى، مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد كراء، إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك.

بقلــــــم : سعيـد موقـوش باحـث بمركـز الدراسات في الدكتوراه

  ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري

الفقرة الثانية: حق المكتري في التعويض عن إنهاء عقد الكراء

- العقارات أو المحلات التي يمارس فيها النشاط الصيدلي والمختبرات الخاصة  للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفحص بالأشعة:

مفروضة بمقتضى القانون الجديد تحت طائلة عدم خضوع النزاعات المتعلقة بالأكرية لهذا

إذا كان المكتري يستعمل جزءا من المحل للسكن لا يمكن الفصل بينه وبين الجزء المستعمل كمحل تجاري أو صناعي أو حرفي.

مختبر البحث قانون الأعمال ينظم ندوة علمية وطنية في موضوع : تحديات وفرص اصلاح مدونة الشغل بالمغرب منذ أسبوعين l’inteligence artificielle générative au assistance de la recherche : comment utiliser chat gpt dans la recherche scientifique juridique منذ أسبوعين عقد الكراء بين إرادة المتعاقدين وإرادة المشرع – إسماعيل الشيخي منذ أسبوعين آلية حماية الأسرة عن طريق الوساطة الأسرية منذ أسبوعين

وقد كان الإجتهاد القضائي سباقا إلى الأخد بهذه النظرية لا سيما بالنسبة

فيها ، وهي إذا ثبت للمحكمة أن السبب غير صحيح كانت تدهب إلى التعويض الكامل وهذا

يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.

إذا تعذر more info تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد فيه من تاريخ تحرير محضر بذلك، ويسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *